شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية 2024
في السطور التالية سنتعرف على شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية 2024 ، فمع تزايد عدد المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية، قامت وزارة الاستثمار بتعديل بعض البنود في نظام تملك العقارات لغير السعوديين والذي يهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية الإجراءات التي تساعدك في نفع المستثمرين الغير سعوديين.
فإذا كنت مهتم في معرفة كيفية تملك منزل أو عقار في السعودية وتتساءل هل يستطيع الكويتي أو القطري أو الاماراتي أو اي جنسية أخرى شراء عقار في السعودية؟. إذا هذا المقال موجه لك، لذلك تابعوا معنا لنتعرف شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية.
شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية 2023
يعتبر امتلاك العقارات من أنجح الاعمال في الوقت الحالي و أكثرها ربحاً وفاعلية و خاصة في السعودية ،نظرا لاتساعها و تطورها و توافر السيولة اللازمة لعمليات الاستثمار و التي تطلب أموالا مثيرة، حيث يسعى الكثير من الأشخاص من مختلف الدول و الجنسيات إلى امتلاك عقارات في السعودية ،نظرا لما تعود على الأفراد من الفوائد و الربح الكثير.
لقد ازداد عدد الأفراد الأجانب القادمين إلى السعودية في الفترة الأخيرة و أيضا المقيمين منهم في أراضي المملكة ، و أغلبهم يتطلع إلى امتلاك عقار أو اثنين و استثمارهم بما يعود بالربح الوفير ، ولكن هل يحق لهم ؟ إذا كان نعم ، فلا بد من وجود شروط معينة لتحقيق ذلك قد وضعتها المملكة وذلك لتنظيم هذه الأمور كونها تزايدت في الفترة الأخيرة ، وفي هذا المقال سنتعرف على شروط تملك الأجانب للعقار في المملكة العربية السعودية.
قد يهمك: سلبيات الاستثمار العقاري
قانون تملك العقار للأجانب في السعودية
هناك العديد من الشروط الواجد على الأجنبي الغير السعودي استيفاؤها حتى يستطيع الحصول على عقار معين وبدون أن يخل بشرط واحد من هذه الشروط ، وقد وضعت المملكة هذه الشروط و سنبينها كما وردت في نص قانون حق الأجنبي في تملك عقارات ضمن السعودية كاﻵتي:
المادة الأولى
يمكن للأجنبي الذي يحمل رخصة مزاولة عمل معين أو أي نشاط ربحي بتملاك العقار اللازم لهذا النشاط، و يمنحه ذلك مكان للسكن و أيضا لسكن العاملين ضمن هذا النشاط، وذلك بعد أن يحصل الأجنبي على الموافقة اللازمة ﻹتمام عملية تملكه و ذلك من الجهة المسؤولة عن ذلك ، كما يمكن تأجير العقار للأجنبي مع التقيد بما نصت عليه المادة الخامسة التي سنشرحها لاحقا.
في حالة كان الرخصة الموافق عليها تشمل امتلاك وحدات سكنية أو عقار يراد تشييد مبان فيه ويستثمرها بالبيع أو الإيجار يجب أن لا تقل الكلفة اﻹجمالية عن 30 مليون ريال سعودي ، ويمكن تعديل هذا المبلغ بموافقة من مجلس الوزراء، كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال مدة خمس سنوات من بدءا من تاريخ امتلاك العقار.
المادة الثانية
تنص هذه المادة على أنه يمكن للأشخاص الأجانب الحاصلين على إقامة نظامية دائمة في المملكة من تملك عقار يؤمن سكن خاص بعد منح وزارة الداخلية الترخيص اللازم لذلك.
المادة الثالثة
تضم هذه المادة اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل للوكالات الغير سعودية المتواجدة في أراضي المملكة ، حيث يعطى لها الحق في تملك المقر الرسمي لهذه الوكالة أو الشركة والسكن اللازم للأفراد الذين تضمهم هذه الشركة ، ويحق للهيئات والمؤسسات ذات الطابع الدولي بامتلاك عقارات حسب هذه المادة ، ولكن بشرط موافقة وزارة الداخلية على منح الترخيص اللازم.
المادة الرابعة
يمكن للغير سعودي خارج الأوضاع التي ذكرنها مسبقاً بامتلاك عقار سكني بعد منح رئيس الوزراء الموفقة على هذا الامتلاك.
المادة الخامسة
تتضمن هذه المادة وضع قيود على امتلاك الأراضي و العقارات في مكة المكرمة و المدينة المنورة وخاصة للأجانب غير السعوديين حيث يمنع أن يعطي لأي أجنبي أي عقار مهما متواجد ضمن المدينتين المذكورتين منعا باتا إلا في حالة الميراث ، حيث يمكن فقط تأجير الغير سعوديين المسلمين منهم ضمن حدود هاتين المدينتين ولمدة سنتان فقط ويمكن تجديد هذه المدة.
المادة السادسة
لا يمكن لأي أحد من المخولين سواء كتاب العدل أو أي جهة أخرى بكتابة و منح العقود أن يقوموا بتوثيق أي تصرف يتعارض مع ما ذكرناه سابقا من أحكام.
المادة السابعة
- لا يتم الإخلال بالأحكام السابقة في حال تملك الغير سعوديين لعقارات وفقا للأنظمة القديمة والتي تم تحديثها، حيث تبقى ملكيتهم جارية وفقا لهذا البند.
- المميزات التي منحت للمواطنين المنتمين لمجلس التعاون الخليجي في تملك العقارات في سعودية.
- حق التملك عن طريق الميراث يبقى جاريا ولا يخل بالأحكام المذكورة سابقا.
- بالإضافة إلى أن الأوامر و القرارات السامية التي تصدر من الحكومة بمنع التملك في بعض العقارات لا تعارض أحكام النظام أيضا.
- و يجب أن ننوه إلى هذه النقطة ، حيث لا يمكن منح عقار للأجانب الذين يحملون إقامة منتهية الصلاحية ، و أيضا المقبوض عليهم بجنحة أو جناية و يجب أيضا عند التقدم بطلب لتملك عقار أن يتم تقديم كافة المعلومات حول العقار بوضوح و بدون أية شبهات حيث كان كل ما سبق استجابة وزارة الاستثمار و تنبهها لأهمية تملك المستثمرين الأجانب في المملكة وما يحققه من ربح وفير ، وذلك بسبب زيادة عدد الوافدين إلى السعودية في الفترة الأخيرة ، لذلك قامت ببعض التعديلات بشكل يسمح للأجانب بتملك العقار مع بعض الشروط الواجب استيفائها.
قد يهمك: معلومات مهمة عن قطاع العقارات يجب أن تعرفها
أهمية استيفاء الشروط التي ذكرناها
وكما قلنا سابقاً يجب استيفاء الشروط الواردة أعلاه حتى يمكن للأجنبي غير السعودي من امتلاك عقار في المملكة العربية السعودية ، وعدم الإخلال بشرط واحد و إلا سوف يفضي ذلك إلى عدم القدرة على التملك و بالتالي فقدان الاستثمار الرابح
تلك الشروط المبينة أعلاه تم ذكرها بالتفصيل كما هي موجودة في نص القانون ، حيث أن امتلاك عقار في المملكة العربية السعودية و استثماره يعد من أنجح المشاريع في مجال استثمار العقارات باﻹضافة إلى الرفاهية و الرخاء الاقتصادي التي تتمتع به السعودية ، لذلك بينا في هذا المقال الشروط الواجب توافرها لتملك عقار في السعودية و خاصة الأجانب غير السعوديين و هنا نصل إلى نهاية مقالنا نأمل أن يكون قد أعجبكم و شكرا لكم.
مواضيع ذات صلة:
أكبر شركات التطوير العقاري في السعودية
أفضل 7 طرق لـ تقييم وتسعير العقار
