عقوبة فتح محل بدون ترخيص في مصر
إذا كنت تفكر في فتح محل تجاري في مصر يجب أن تعرف بعض القانونين الخاصة في عقوبة فتح محل تجاري في مصر بالإضافة إلى معرفة كم غرامة عدم وجود رخصة محل، لذلك إذا كنت تفكر في فتح محل تجاري بدون رخصة بلدية ، يجب أن تتابع هذا الشرح لكي لا تتعرض إلى شكوى محل تجاري وتتسبب في غرامة مالية كبيرة.
بعد التضخم الاقتصادي الذي اجتاح الدول الأجنبية والعربية ومنها جمهورية مصر بدأ الجميع بالبحث عن الأعمال والمشاريع الصغيرة التي تحقق مرابح جيدة وعوائد مالية يمكن اعتبارها مصدر من مصادر الدخل , وإن أكثر الأعمال الشعبية التي يقوم بها معظم السكان هي فتح محال تجارية متنوعة والترزق منها
ومنعاً للضرر الذي قد ينجم من فتح هذه المحال بشكل عشوائي فقد حددت الدولة بعض الاوراق والشروط التي يجب التقيد بها درءاً للمساءلة القانونية والتعرض للعقوبات واليوم في مقالنا هذا سوف نستعرض بعض أهم النقاط حول هذا الموضوع
عقوبة فتح محل بدون ترخيص في مصر
تنص قوانين جهورية مصر على أنه من الممنوع فتح المحلات و الأماكن العامة بدون الحصور على التراخيص اللازمة والتي تتيح مثل هذه النشاطات وبالنسبة للمخالفين فقد حدد القانون بعض المواد التي تتضمن عقوبات قاسية بحق المخالفين منها :
المادة 33
تنص المادة 33 على فرض عقوبة السجن بحق المخالفين الذين يفتحون محلات بدون ترخيص من قبل الدولة وتتراوح مدة الحبس ما بين 6 أشهر وتصل إلى سنة بحسب نوع المحل والموقع الذي تم افتتاحه فيه وسبب فتح المحل وعدة عوامل أخرى
تضاف إلى عقوبة السجن غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 5 آلاف جنيه مصري إلى حوالي ال 20 ألف جنيه , وبعد الانتهاء من مدة الحكم ودفع الغرامة المترتبة عليه يمكن فتح المحل
المادة 34
نصت المادة 34 على أنه لا يجوز لأي شخص فتح محل ضمن أراضي الجمهورية بدون الحصول على الموافقة والترخيص بذلك
وفي حال فتح المحال بدون ترخيص تنزل بحق الشخص عقوبة السجن ب مدة تتراحم ابين 6 أشهر إلى سنة وفرض غرامة مالية على المخالف تتراوح قيمتها ما بين 5 آلاف جنيه مصري إلى 10 آلاف جنيه وبعد الخروج من السجن ودفع الغرامة المالية المترتبة على الشخص يمكنه الحصول على الرخصة وفتح المحل
المادة 35
تنص المادة 35 من قانون جمهورية مصر على أن يخالف الشخص الذي قام بفتح محل بدون ترخيص وأن يتم إغلاق المحل أو صدور القرار بإزالته
إضافة إلى فرض عقوبة السجن بحق الشخص المخالف لمدة عام كامل مع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 20 ألف جنيه مصري إلى 50 ألف جنيه مصري.
المادة 36
فرضت المادة 36 على المخالفين لقانون المحال التجارية عقوبة الحبس لمدة 9 شهور مع إلزام صاحب المحل المخالف بدفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف جنيه مصري إلى حوالي 50 ألف جنيه مصري بحسب ما يحكم القاضي وهناك عدة عوامل تؤثر على ذلك مثل نوع المحل والبضاعة الموجودة فيه وغيرها.
قانون ترخيص المحلات التجارية في مصر
هناك العديد من القوانين حول ترخيص الحلان التجارية في مصر ورغم ذلك تم إصدار مشروع قانون في الفترة الأخيرة من قبل الحكومة المصرية وتم تصنيفه على انه من أنصف القوانين التي تقف بجانب المحلات و أصحابها
ويمنع القانون المواطنين من فتح أي محل أو فندق أو مطعم أو مقهى بدون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك وحين يقدم الشخص طلب الترخيص وتتم الموافقة عليه يفرض القانون على الشخص أن يدفع مبلغ معين كنوع من التأمين يصل إلى حوالي ال 50 ألف جنيه مصري.
ويمهل القانون الشخص الذي يريد افتتاح المحل مدة 15 يوم قبل مخالفته وهو الوقت اللازم للحصول على التصريح.
رسوم ترخيص محل تجاري
هنالك العديد من الرسوم التي يجب على الشخص دفعها وهي :
- رسم تفتيش سنوي حيث يتم دفع هذا الرسم بشكل سنوي لمعاينة المحل.
- رسم معاينة وتفرض الحكومة على المواطن هذا الرسم لمعاينة المكان والاوراق.
- رسم تنمية بالإضافة إلى ضريبة نوعية يتم دفعها بشكل سنوي.
- رسم إداري يضاف عليه رسم مجلس الأمناء وثمن الاورنيك.
الأوراق المطلوبة لفتح محل تجاري :
- صورة عن الهوية الشخصية لصاحب الرخصة.
- صورة عن وصل مياه إضافة إلى صورة وصل كهرباء.
- صورة محضر مختومة من الجهاز.
- استمارة طلب رخصة التشغيل التي تخص المكان الذي يراد فتح المحل فيه.
- صورة عن عقد إيجار عقاري لصاحب العلاقة.
- صورة شهادة صحية ويجب أن تتضمن هذه الشهادة على إثبات خلو جميع العاملين في المحل من أي أمراض سارية أو معدية.
- بعد تحقيق كافة الشروط والأوراق يتم ارسال احد الموظفين لمعاينة المكان و التحقق من استيفائه جميع الشروط المطلوبة وفي حال كان ذلك يتم منح الموافقة على الترخيص.
ما هي مدة صدور الترخيص ؟
- تعطي الجهة الإدارية التي تم التقدم بطلب ترخيص اليها صاحب المحل 3 شهور لتحقيق الشروط القانونية المطلوبة.
- بعد الانتهاء من تحقيق كافة الشروط وتنفيذها من قبل صاحب المحل , يقوم بإعلام الجهة الادارية عن طريق طلب أذن وصول.
- هناك مبلغ مالي معين يجب على صاحب المحل دفعه لمعاينة المحل.
- بعد دفع رسوم المعاينة يذهب الموظف للمحل للتحقق من استيفائه جميع الشروط القانونية وفي حال ذلك يعطيه الموافقة وفي حال العكس يتم منح صاحب المحل مهلة شهر ونص لمعاينة المحل ثانية.
يعتبر فتح المحلات من الأعمال الشعبية الرائجة في مصر حيث يمكن تنفيذ هذا المشروع برأس مال بسيط بدون الحاجة إلى شهادات علمية أو مهارات سابقة.
مواضيع ذات صلة:
شروط قروض المشاريع الصغيرة في البنك المصري
إجراءات فتح محل تجاري ناجح من الألف إلى الياء